القانون الإداري المغربي 114

Résumé

أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، في سلسلتها مواضيع الساعة، العدد 114، “القانون الإداري المغربي”، للأستاذ محمد الأعرج، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس والوزير السابق للثقافة والاتصال. كما قام الأستاذ أحمد بوعشيق بتقديم هذا الكتاب، وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية وعضو اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة. ويضم العدد بابا تمهيديا يتعلق بتعريف القانون الإداري، ثم الباب الأول المتعلق بالتنظيم الإداري ويضم الأسس العامة للتنظيم الإداري وكذا التنظيم الإداري المركزي واللامركزي واللامركزية المرفقية أي المؤسسات العمومية. وتطرق المؤلف في الباب الثاني للنشاط الإداري، من خلال الوسائل القانونية للنشاط الإداري أي القرار الإداري وكذا العقود الإدارية من نشأتها إلى تنفيذها، ثم انتقل الكاتب إلى تحليل معمق للمرافق العامة من منهجية إدارتها والمبادئ العامة لنظمها، وكذا مساواة الجميع أمام المرفق العام، ليتناول الكاتب الأموال العامة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، من خلال نظام الأموال العمومية والانتفاع بها ثم نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، لينتقل الكاتب في نهاية الباب إلى الخوض في نظام الوظيفة العمومية من خلال التأصيل القانوني لمفهوم الموظف العمومي، وكذا طبيعة العلاقة بينه وبين الدولة من خلال الحقوق والواجبات والتعيين ونظام التأديب وانتهاء خدمته ومكان وزمان الوظيفة العمومية. كما تناول الكاتب في الباب الثالث القضاء الإداري، بدءا من أسسه من خلال مبدأ المشروعية، وأساليب الرقابة القضائية على قرارات الإدارة من خلال دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، والمسطرة المتبعة لكل إجراء منهما، وكذا أساس المسؤولية الإدارية الناتجة