العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات التعمير والبناء

Résumé

تفصيل إن الدراسة من هذا القبيل تقتضي الاستعانة بمجموعة من المناهج قصد صياغة مقاربة علمية قانونية حول دور القضاء في مراقبة مخالفات التعمير سواء القضاء الجنحي أو القضاء الإداري على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير، والتعويض عن الأضرار المترتبة عنها وهو معطی نعتمد إلى توظيف مجموعة من المناهج أبرزها: المنهج التاريخي: لهذه الغاية فقد سعينا إلى توظيف المنهج التاريخي الذي ميز تطور التدبير التعميري في ارتباطه بتسيير السلطات العمومية سواء بالدول الأجنبية أو داخل المغرب وذلك إيمانا منا أن دراسة أدوار الإدارة الجماعات ومهامهما المستقبلية لا يجب أن تغيب امتدادها التاريخي للارتباط الوطيد القائم بين الماضي والحاضر. المنهج الوصفي : يعد من أكثر المناهج البحث الاجتماعي استعمالا نظرا لملائمته مع الواقع الاجتماعي وخصائصه ، فهو يشكل المدخل الصحيح لفهم الواقع ومعطياته والكشف عن أبعاده وتفاعلاته. وبما أن موضوع التعمير له وقع اجتماعي، على هذا الأساس تم اعتماد المنهج الوصفي التبيان مختلف الجهات المتدخلة في هذا الميدان واختصاصاتها والقرارات التي تصدرها عنها لكون مجال التعمير يتسم بالتداخل فيما بين الفاعلين ويتسم كذلك بالتقنية والتعقد. المنهج التحليلي : هذا المنهج يقوم على قاعدة سوسيولوجية قوامها الرصد والمتابع والتقييم ، المعتمدة على المعاينة التحليلية والتعليلية ، وذلك قصد الإلمام بكافة جوانب الموضوع نتيجة تدخل ومعاملة القضاء سواء العادي أو الإداري في منازعات التعمير ميدانه ضبط المخالفات، ولا يتأتى هذا إلا من خلال القيام بقراءة تحليلية وتعليلية لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمخالفات التعمير ومحاولة إعطاء توضيح لها مستعينا في ذلك بالاجتهادات الفقهية و القضائية سواء للمحاكم العادية أو المحكم