العمل الإداري

Résumé

جاء بين دفتي كتاب : تعتصر يا هذا المؤلف جهود سنوات من البحث والاستقصاء الموصول والاشتغال الميداني على موضوع القواعد الفقهية العقارية والمدنية واستشارة من يجب من شيوخ الفضاء وأعلام الفقه والقانون، رغم أنه موضوع أوسع من أن يحده حديث أو يطرفه بحث، وأهميته شاخصة تظهر بلسان الحال قبل المقال، وقد سقنا شواهد في ثنايا الكتاب والحال لا يساعد على التفصيل، وصعوبة الخوض فيه من المسلمات المتواضع عليها فقها وقضاء، ووجه الصعوبة أن هذه القواعد ليست شاخصة جنايا القوانين، بل ضامرة بين سطور المقتضيات القانونية المسطورة، ومن تأليف الفقه القانوني، و ثنايا الأحكام القضائية، فلا تدرك إلا بمشقة وكبير استقصاء، ولا خلاف في أن قواعد من قبل قواعد الحيازة والملك ورفع الضرر وضمانه، وتحكيم العادة، والقواعد الاثباتية والاجتهادية والإجرائية والأصولية واللغوية، تعتبر عصب الخصومة القضائية العقارية والمدنية، فيكون لزاما كقيد منهجي شرح مغلفاتها وتحرير معانيها. معتصمين بمنهج استقرائي واستنباطي وتركيبي صارم بقعد القواعد ويؤصل الأصول، خاصة مع غياب عقيدة قضائية تسير على الهدي المذكور، فمن ألم بالأصل ألم بالفرع بالبداهة والتبع. ولا ريب أن سداد توجه محكمة النقض، وهي المقام القضائي السامي في قراراتها المدنية والعقارية إنما يعود لتمكن قضاتها الأثبات من ناصية هذه القواعد ظاهرا وباطنا، منطوقا ومفهوما، رواية ودراية، وكل قاعدة تختزل تفاريع فقهية كثيرة لا يكون بوسع القاضي الإحاطة بها، مهما بلغ رسوخه واتسعت عارضته في الاطلاع، جمعنا فرقتها من عيون القرارات وغرر الأحكام القضائية وبطون الأمهات وثنايا التأليف التي صاغها فقهاء أعلام جهابذة، وأكثر هذه القواعد يتوارثها القضاة خلفا عن سلف بالسند المتصل دون إدراك مكين المعانيها، ولأج