نظام الإمتياز القضائي

Résumé

استهل الأستاذان المصطفى عامر وعبد الكافي ورياشي، محاميان عامان بمحكمة النقض، مؤلفهما “نظام الامتياز القضائي” بالإشارة إلى أن “العدالة والمساواة ليستا دائما وجهين لعملة واحدة، ذلك أنه في بعض الحالات قد تكون اللامساواة هي مصدر العدالة”. وسلط الأستاذان في مؤلفهما الضوء على الاختصاص الاستثنائي في الجنايات والجنح المنسوبة للقضاة وبعض الموظفين، في إطار دراسة مقارنة على ضوء التشريع الجنائي المغربي؛ وهي محاولة علمية ارتأى من خلالها المؤلفان التصدي بالدراسة لمجموعة من المواضيع المرتبطة بنظام الامتياز القضائي، الذي قلَّت فيه الدراسات بالرغم مما يكتنف هذا النظام من أهمية بالغة تتجلى أساسا في تنظيم المساطر المرتبطة بمتابعة القضاة وكبار المسؤولين في الدولة وثلة من الموظفين التابعين للأجهزة الأمنية والتنفيذية، والتحقيق معهم ومحاكمتهم. وشكَّل هذا الكتاب “فرصة للبحث في مجموعة من الإشكالات العملية التي يثيرها هذا النظام الاستثنائي، من قبيل مدى جواز مباشرة إجراءات البحث التمهيدي في قضايا الامتياز القضائي؟ ومن هي الجهة التي تحرك الدعوى العمومية فيها؟ وأي دور للضحية-المطالب بالحق المدني-في هذا النوع من القضايا؟ وما هي الطعون الجنائية المسموح مباشرتها فيها؟ بالإضافة إلى العديد من التساؤلات الأخرى التي يعد هذا المؤلف محاولة للجواب عنها وإيجاد حلول عملية لمسائل شائكة أثارت خلافا واسعا في الأوساط الفقهية وتضاربت بشأنها أحكام القضاء”. وأوضح الواقفان وراء الإصدار الجديد أن “نظام الامتياز القضائي، باعتباره مسألة خلافية نادى الكثيرون بالاستغناء عنها تكريسا للمساواة التي يجب أن تطبع الإجراءات الجنائية، لا يزال وجوده واستمراره هو الاختيار الذي أقرّه المشرع المغربي، إيمانا منه بأن العدالة التي ينشد قانون