التعهد عن الغير

Résumé

ضمن سلسلة أعمال جامعية، صدر عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب التعهد عن الغير: دراسة مقارنة، يقدم فيه مؤلفه الدكتور أحمد العطاري دراسة معمقة لمؤسسة التعهد عن الغير في القانون المغربي . والتعهد عن الغير بصفة عامة هو أسلوب تعاقدي ينظم سلوكات المتدخلين في شؤون الغير بدون سلطة، ووسيلة حديثة لتأمين مصادقة أو تنفيذ المتعهد عنهم للأفعال أو التصرفات المبرمة باسمهم من طرف الأغيار بدون سلطة. وقد تطور بشكل سريع في السنوات الأخيرة لدرجة أنه أصبح- خاصة في التشريعات التي نظمته- ينافس الضمانات الشخصية من خلال صورة التعهد بحمل الغير على التنفيذ. وقد تصدى المؤلف، لمختلف الفرضيات النظرية التي يمكن تصورها للتعهد عن الغير في ضوء قانون الالتزامات والعقود عبر اقتباس أحكامه وما توصل إليه الاجتهاد الفقهي والقضائي للتشريعات التي شكلت مصادره المادية والتاريخية. بل لقد وجد في الفصول 36و37و38و928 و1124 من القانون المذكور ما ساعده في البحث عن أساس نظري انطلق منه لمناقشة التعهد عن الغير. وجعل من الفقرة الأخيرة من الفصل 928 منه – في صيغته الرسمية فرضية نظرية يمكن أن يكون موضوعها تعهد بأفعال وتصرفات الأغيار من طرف المتعهدين كمتصرفين في شؤون الغير بدون سلطة؛ كالكراء، أو البيع أو الرهن أو إجارة خدمة أو إجارة صنعة…؛ كما وجد في مبدأ سلطان الإرادة ما يسمح للمتعاقدين بخلق ممارسات تعاقدية جديدة، ومنها مختلف صور التعهد عن الغير، المحدثة أو التي ستحدث. ومن خلال محاولته في التأصيل النظري للموضوع خلص المؤلف لنتيجة عامة وهي أن قانون الالتزامات والعقود قد تطرق للتعهد عن الغير حسب ما هو ثابت من مصادره المادية والتاريخية؛ كما أن العمل الفقهي والقضائي المقارن عالج مختلف الصور العملية التي طرحت عليه في إطار النصوص التي ش