قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2013 إلى سنة 2018

Résumé

إذا كان حق الملكية من الحقوق المضمونة دستوريا فإن نزع الملكية يعتبر أخطر إجراء يتعرض له المالكون، وصونا لهذا الحق كان لابد من إلزام من خوله المشرع نزع الملكية أن يباشرها وفقا للقانون رقم 7/81 المتعلق بنزع لأجل المنفعة العامة و الإحتلال المؤقت وإلا اعتبر معتديا اعتداءا ماديا على حق الملكية. وإذا كانت المرحلة الإدارية في نزع الملكية لا تطرح أية معوقات لأنها خاضعة للرقابة القضائية فان التطبيق القضائي للمقتضيات القانونية من القانون رقم 7/81 أبان عن كثير من الايجابيات وطرح العديد من الإشكالات التي حاول القضاء الإداري إيجاد الحلول لها وسأحاول تناولها من خلال دراسة النقط التالية. - خصوصيات طلبات الإذن بالحيازة ومدى توافقها وصلاحيات القضاء الاستعجالي و الإشكالات التي يطرحها المقرر في الفصل 18 من قانون نزع الملكية و المادة 32 من قانون المسطرة المدنية. - مسالة الحق في التنازل وفق المادة 119 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية و الحق في سحب الدعوى المقرر في القانون 7/81 و التراجع عن نزع الملكية وضرورة احترام مبدأ توازي الشكليـات. - الإشكال القانوني الذي يطرحه تطبيق مقتضيات الفصل 28 من قانون التعمير فيما يتعلق بتصاميم التهيئة و الفصل 37 منه فيما يخص المساهمة المجانيــة. - الإشكال الذي يطرحه الطعن بدعوى الإلغاء في مرسوم نزع الملكية إثناء جريان دعوى نزع الملكية وأثر إلغاءه. - قانون نزع الملكية ومقتضيات الفصل 2 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بالمكتب الوطني للكهربـــاء. - وهل يمكن جبر نازع الملكية على التنفيذ بوسائل التنفيذ الجبري بما فيها الحجز والغرامة التهديـــديـة. 1- خصوصيات طلبات الإذن بالحيازة ومدى توافقها وصلاحيات القضاء ألاستعجالي و الإشكالات التي يطرحها الاستثناء المقرر