انتقال الإلتزام

Résumé

صدر حديثا، ضمن سلسلة “أعمال جامعية”، كتاب بعنوان “انتقال الالتزام: دراسة مقارنة في ضوء التطبيقات المعاصرة” لمؤلفه الباحث/الدكتور عبد الكريم العيوني، عن دار نشر المعرفة بالرباط، في طبعته الأولى، 2016م، في حجم متوسط يتكون من 415 صفحة، توزعت بين مقدمة تمهيدية، ثلاثة أبواب، وخاتمة. وقد جاء في مقدمة الدراسة أنه استنادا إلى مبدأ التيسير في المعاملات المالية، تميزت الحوالة بكونها من العقود التي شرعت للتيسير على الأطراف المتعاقدة، وتحقيق مصالح المتداينين، مع الحفاظ على الالتزام بجميع صفاته وتوابعه، حين نقله من ذمة إلى أخرى. وفي هذا الإطار يبرز الكاتب كيف أن مبدأ التيسير في المعاملات المالية يعد “وسيلة أساسية لتنشيط الحياة الاقتصادية، ولاسيما فيما يتعلق بانتقال الأموال من ذمة إلى أخرى تحقيقا لمصالح المتداينين؛ فالدائن أو المدين إذا كان بإمكانهما التعامل بالبيع والشراء والوفاء والرهن والتبرع بناء على الدين وذلك بنقله للمتعامل معه. فإن هذا سيحقق لهما منافع عديدة وسيقضي لهما حاجات كثيرة، وفي هذا يندرج أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقبول الحوالة في قوله: “مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع”، فاستنباطا من هذا الحديث اعتبر فقهاء الشريعة أن عقد الحوالة من العقود التي شرعت للتيسير على العباد، ذلك أنها تسمح بدخول طرف ثالث يحل محل الدائن أو المدين في الالتزام ذاته، فإذا حل الطرف الجديد محل الدائن كانت الحوالة حوالة حق، أما إذا حل محل المدين كانت الحوالة حوالة دين”. ففي ظل التقدم المعاصر للأنظمة القانونية والمالية والمعلوماتية، ينظر للالتزام على أنه عبارة عن قيمة مالية واقتصادية سهلة التداول والانتقال، ووسيلة للتمويل وتنشيط الأسواق المالية، غير أن الكاتب يرى أن هذا التطور الحاصل ل