فقه البيوع والمؤسسات المالية
De عبد الوهاب عبد السلام طويلة
ISBN-13
9789777172752
Éditeur
دار السلام القاهرة
Date de publication
01/01/2016
Pages
316 pages
Résumé
لقد منعت الشريعة الإسلامية العقود والشروط التي فيها غرر أو خطر، كما منعت الجمع بين عقود وشروط، وكذلك الجمع بين عقدين في عقد، والجمع بين بيع وقرض .. ونحو ذلك مما قد ينطوي على تحليل حرام .. غير أن الشريعة استثنت عقودًا فأباحت إجراءها لحاجة الناس إليها وبعدها عن الغرر والخطر بما وضعته لها من ضوابط، كما أن فيها مندوحة عن الحرام ولا سيما الربا تيسيرًا على التجار والمزارعين وأصحاب المصانع كبيع السلم والمضاربة ونحو ذلك. وحرمت في جميع المعاملات الكذب بالثمن والتدليس وكتمان العيب، وغير ذلك مما فيه مكر وخديعة ، وقد تناول هذا الكتاب البيوع التي فيها غرر أو خطر، وما يمكن أن يتخذ ذريعة أو حيلة للوصول إلى الربا والبيوع التي فيها مندوحة عن الربا، وتناول كذلك المصارف وأعمالها ما يحل منها وما يحرم.

